2ً- الإستشارة في أمور القضاء:

والمُشاورة مُستحَبَّةٌ، لا لأنّه يُقلِّدُهم ، فإنّ تقليدَهم غيرُ جائزٍ على الصحيح من المذهب، وقال ابن سُريج: إذا اتفقتْ خُصومةٌ لِمسافرٍ في واقعةٍ، ولم يغلبْ على ظَنِّهِ شيئٌ، وخافَ فوتَ الرّفقةِ ؛ فلهُ تقليدُ غيرهِ.

والصحيحُ هو الأوّلُ؛ وعليهِ- إنْ لم يتّضحْ لهُ الحقُّ- تأخيرُ الحكم إلى أنْ يتّضِحَ، بلِ المُشاورةُ لِيسمعَ مِنَ العلماء ما عندهم؛ ويعرضَهُ على رأيهِ، ويتنبّهَ لِلأدِلَّةِ والْمُشكلاتِ، فيكونُ ذلك معُوْنةً لهُ على تذليلِ طُرُقِ الإجتهادِ، ومعرفةِ مسالِكِ العِلَّةِ).

ويمكن لأهلِ الرأي والحلِّ والعقدِ حُضورُ مجلسِ القضاءِ بناءً على رغبة القاضي (فإنْ أحبّ القاضي أنْ يحضُرَ مجلسَهُ جمعٌ من الفقهاء وأهل العلم والمعرفة بالدين فعلَ ، وليس ذلك بواجبٍ) قبلَ وقوعِ إشكالٍ قضائيٍّ ، فإذا أشكلت القضيةٌ على القاضي وجبت عليه استشارةُ أهل العلم من أجل الوصول إلى الحكم العادل انسجامًا مع ماتفرضه الشريعة الإسلامية من عدالة. ومشاورة القاضي والحاكم لأهل العلم سُنّةٌ محمودةٌ والدليلُ : قولُ أبو هريرةَ رضي الله عنه: ( مارأيتُ أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ مِشاورة لأصحابه منه ). ورغم أنّ رسول الله قد استشار أصحابه ، فإن ذلك حصل على سبيل التعليم لهم لا على سبيل الحاجةِ إلى فقههم، فقد أُخرجَ عن الحسن قال: (قد عُلِمَ أنّهُ مابهِ إليهم حاجةٌ ولكن أراد أنْ يسْتَنَّ بهِ مَنْ بعْدَهُ )