للمشاهدة والتحميل: ندوة حول حرب الـ 33 يوماً في تموز2006م، أثناء الحرب، مقدم الحلقة: د. محمد الهاشمي، وبمشاركة: د. محمود السيد الدغيم، والعراقيان: حازم السامرائي وصلاح الشاهر. والسعوديان على الهاتف: محمد الأسمري، ومحمد آل زُلفة. تم بثّ الحلقة في 14 تموز/ يوليو 2006م.اضغط على الصورة لرؤيتها بشكل أوسع
| Launch in external player |
رابط التحميل والمشاهدة
****
إذا لم تسمعوا الصوت فهذا يعني أن ليس لديكم برنامج ريل بلير، ومع ذلك يمكنكم الاستماع بتشغيل الملف التالي
"فلاش" بالضغط على السهم الأبيض وسط المربع الأسود
****
لبنان: دمار 'حرب تموز'.. إعماره سياسي مؤجل
حتى تقييم الأضرار عرضة للاهواء السياسية في لبنان
26/08/2007 د. عبد الله رزق
أسفرت حرب تموز/ يوليو سنة 2006، وعلى مدى 33 يوما، عن خسائر هائلة بشريا واقتصاديا واجتماعيا. هذه الخسائر كانت مدار خلافات واختلافات في تقدير حجمها وآثاره. والخلاف يحمل في طياته تباين الرؤية حول الحرب وأسبابها ودوافعها. فالذين 'قاموا' بالحرب 'حزب الله' قللوا من حجم الخسائر، ليؤكدوا أن الكلفة بسيطة بمقابل عظمة 'الانتصار'، والحكومة أكدت حجما أكبر في الخسائر، لتدلل على صحة موقفها من الحرب: 'ما كان أغنانا بدونها'. ولم تبق جهات الخلاف متمسكة بتقديرها أثناء عملية التعويضات والاعمار، وأيضا لأهداف ومعطيات تتعلق بتوسيع "الاستفادة" وبإثبات عجز الحكومة أو استنكافها عن الاسهام في إعادة الاعمار لأسباب سياسية.
وهكذا عام مر على حرب تموز، والخسائر غير محددة، والتعويضات ما زالت ضائعة وموضع تجاذب بين الحكومة وحزب الله.
سنحاول في نصنا هذا كشف مدى الاختلافات، ومناقشة إعادة الاعمار الأكثر تعقيدا، فالمتضرر تائه بين محاولة الحكومة دفع التعويضات مباشرة لصاحب العلاقة وبين إنشاء حزب الله لشركة "وعد" وحصره التعويضات بوكالة يقدمها المتضرر للشركة.
التفاوت في تحديد الأضرار
من الصعب تحديد حجم الأضرار النهائي، وتأكيدا لذلك نرصد أربع جهات قدمت تقارير حول الأضرار:
1 ـ مفوضية شؤون اللاجئين 9 أيلول 2006.
2 ـ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 12 أيلول 2006.
3 ـ دراسة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق (التابع لحزب الله).
4 مقال في جريدة المستقبل 'وجهة نظر الحكومة' 12 تموز 2007.
يظهر من الجدول رقم ،1 أن هناك اختلافات واضحة في التقديرات، خاصة في عدد الشهداء، فالأعداد متقاربة بين جهات ثلاث لكنها أقل في تقرير حزب الله 'المركز الاستشاري'.
ففي حين تصل إلى 1283 في تقرير مفوضية شؤون اللاجئين و1187 في تقرير الأمين العام و1191 في جريدة المستقبل بينما المركز الاستشاري 'حزب الله' 973.
وكذلك الاختلاف على صعيد الجرحى من 4400 'المستقبل' إلى 2385 'حزب الله'. أما الاختلاف البين المعكوس فهو في أعداد المنازل المهدمة من 45000 حسب مفوضية اللاجئين إلى 30000 'المستقبل'، وتصل إلى (130523) عند 'حزب الله'.
هذا الفرق الشاسع يعود إلى ما أسلفنا قوله بمحاولات توسيع رقعة المستفيدين من التعويضات، وهذا الرقم مبالغ فيه جدا ومعرفتنا بذلك ناتجة عن المعاينة الميدانية. أما لجهة أرقام الشهداء والجرحى فالمسألة تتعلق بأكلاف الحرب والاستخدام السياسي والتحريضي المتبادل.
إذا كانت هذه الاختلافات بالتبريرات التي ذكرنها يمكن فهمها واستيعابها فكيف يمكن أن نقرأ الأرقام المتباينة بين شركة 'وعد' التي أنشأها 'حزب الله' وبين المركز الاستشاري التابع 'لحزب الله'؟
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة:
إضافة إلى ما أوردناه في الجدول رقم 1، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان في 12 أيلول 2006، إلى تدمير 900 مصنع ومزرعة ومبنى تجاري، 40 مدرسة وعشرات المؤسسات التربوية، 15000 وحدة سكنية وأضرار متفاوتة في شبكات الكهرباء والهاتف والخليوي والمستشفيات والمياه ومجاري الصرف الصحي. وقد قدر التقرير هذه الخسائر ما بين 3,6 إلى 4 مليارات دولار. أما الخسائر غير المباشرة فقد قدرها التقرير ما بين 10 و15 مليار دولار.
وزارة المالية:
أما وزارة المالية فقد ركزت في تقريرها على ما أحدثته حرب تموز من ضياع فرصة كانت تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، كما أطاحت بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو اقتصادي مرتقب لا يقل عن 5%.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما سيؤدي إليه الدمار والخسائر من ارتفاع في مستوى الانفاق العام وضعف الايرادات.
وفي بعض ما آلت إليه مؤشرات المالية العامة: انخفاض الايرادات الضريبية 17,6%، تراجع الايرادات غير الضريبية 18,86%.
أما على صعيد النفقات الأولية، فيقدر ارتفاعها ب8,97%، هذا التدهور في المؤشرات العالمية أدى إلى استمرار العجز الأولي بعد سنوات من الجهود الحثيثة لاحتواء الوضع في المالية العامة وفي معالجة لعنة تراكم المديونية العامة.
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
هذا في حين أن تقدير المركز الاستشاري لأضرار القطاعات الاقتصادية في المؤسسات والآليات والثروات يقارب 568 مليون دولار، تكبدها حوالى 43199 متضررا.
إذن نرى في تقدير الخسائر غير المباشرة التباين والاختلاف واضحين لجهة التقليل من جانب حزب الله والتعظيم من جهة الحكومة والمؤسسات الدولية.
أما في ما يتعلق بالبطالة وفرص العمل، فتتفاوت المؤشرات باختلاف المصادر، ففي حين يقدر بعض الخبراء ارتفاع نسبة البطالة من 9% قبل الحرب إلى 20% بعدها، تتوقع مصادر البنك الدولي ارتفاع هذه النسبة إلى 12%، وقد أدت الحرب إلى خسارة 120 ألف وظيفة، استقرت على 30 ألفا مع عودة الحياة الطبيعية، ثم عادت لتزيد مع انفتاح الأزمة عبر اعتصام الوسط التجاري الذي ما زال ساريا منذ 1/12/2006 وحتى الآن.
أما مسح المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق فيشير إلى خسارة 27225 موقع عمل، يفترض أن يظل عدد كبير منهم دون عمل، ما لم (يتلقوا تعويضات عادلة ومجزية). ويلاحظ المسح عدم استعداد الحكومة لوضع برامج تحد من خسارة العمل وأضرار المؤسسات.
إن التفاوت في التقدير يشمل أيضا الأضرار التي حدثت في شبكات المياه والصرف الصحي وفي شبكة الكهرباء وكذلك في الاتصالات ومحطات الارسال.
إن الدولة اللبنانية التي تعرضت إلى حرب على امتداد 33 يوما، وبعد مرور عام على توقفها بفعل القرار 1701، ما زالت أرقام الخسائر وتقديرات الأضرار مختلفا عليها، ناهيك عن الاختلاف حول خطة الاعمار وإعادة البناء، التي تشتد المماحكات السياسية حولها عبر جدل واختلاف وتبادل اتهامات، تجعل المواطن اللبناني ريشة في مهب الريح، وتسوقه إلى حيث لا يدري، أو لا يطمئن إلى تعويض عن أضراره، في مقابل (كرم حاتمي) يأتي من الدول التي تعهدت دفع بدلات تعويض للبناء المهدم أو الذي يحتاج إلى ترميم، فقد أخذت دول عربية على عاتقها إعادة بناء قرى بأكملها. وفي هذا الاطار الوحدة السكنية المتضررة تحولت إلى ثلاث وحدات فعلا، وقد وجدت (بعون الله)، وهكذا قدمت الدفعة الأولى لما يزيد على 85% من الأضرار خارج منطقة الضاحية الجنوبية، صاحبة القسط الأوفر من التدمير والتهديم والأضرار. فلهذه المنطقة حكاية أخرى تستمر فصولها ووعودها ونحن في مطلع العام الثاني على مرور الحرب.
جدول1: الأضرار بين الجهات الأربع:
جدول رقم (2): المباني المهدمة في الضاحية حسب شركة وعد
جدول رقم :3 المباني المهدمة في الضاحية حسب المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
ملاحظة: يمكن أن يكون لكل دراسة مفهومها الخاص حول المبنى والوحدة السكنية أو العقار. إنما هذا لا يطمئن بسبب الاختلاف الشاسع في الأرقام.
المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
المصدر: هذا الجدول من إعدادنا استنادا إلى التقارير
جريدة القبس: اضغط هنا
جريدة القبس: بي دي اف: اضغط هنا
*****
